نیلی اعتقاد است استمرار حضور او در دولت منجر به یک‌بازی باخت-باخت می‌شد و در نتیجه این عنوان در کنار به آخر نرسیدن حل ابرچالش‌های اقتصادی مانند مساله نظام بانکی
مسعود نیلی: علاقه مند به حضورم در دولت بودند ولی فرمان را به دستم نمی دادند
عبارات مهم : اقتصاد
احساس مسوولیت در دولت یازدهم
علاقه مند به حضورم در دولت بودند ولی فرمان را به دستم نمی دادند / مسعود نیلی
مسعود نیلی در ابتدای صحبت های خود به شرایط سخت ابتدای دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در آن وقت رشد اقتصادی منفی، تورم اوج و فنر ارزی رها شده است باعث ایجاد محیط بی ثبات اقتصاد کلان و کم کردن امید مردم شده است بود، ولی پیروزی آقای روحانی با عوض کردن رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان باعث ایجاد چشم انداز مثبت پیش روی مردم شد، در این دوره آقای روحانی به صراحت از اصلاح روابط دنیا، کم کردن تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کلان صحبت کرد که تقریبا پیش از آن هیچ دولتی، به این روشنی موضع خود را درخصوص اقتصاد کلان مطرح نکرده بود.
از نگاه نیلی، عنوان «اقتصاد» و «روابط خارجی» دو مساله مهم کشور در آن وقت بود، که اگر تحولات اساسی در این زمینه به وجود نیاید، آثار آن جهت آینده کشور متفاوت از گذشته خواهد شد، بنابراین این تفاوت از نظر آینده کشور، حسی به وجود آورده بود که جای تردید جهت کمک و ایفای مسوولیت اجتماعی جهت هیچ کسی باقی نمی گذاشت. او در بخش دیگری از صحبت های خود به مجموعه ای از چالش های اقتصاد کشور در آن وقت اشاره کرد که زیاد از جنس «نبایدها» بود: رها شدن از بی انضباطی مالی، عدم دست اندازی دولت به بانک مرکزی، عدم واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های شبه دولتی و مواردی از این قبیل. به گفته او کم شدن قیمت تورم که بر اساس عوض کردن انتظارات در آن وقت شکل گرفت، فرصتی را پدید آورد که با این «نبایدها» بتوان دستاورد بزرگی در زمینه کم کردن تورم ایجاد کرد.
نیلی اعتقاد است استمرار حضور او در دولت منجر به یک‌بازی باخت-باخت می‌شد و در نتیجه این عنوان در کنار به آخر نرسیدن حل ابرچالش‌های اقتصادی مانند مساله نظام بانکی
نیاز به اشتراک نظر در پرسشها مهم
موضوع مهم دیگری که در دولت یازدهم مطرح بود و به عنوان یکی از نگرانی ها یاد می شد، بحث بحران نظام بانکی بود، که البته به نظر می رسید نگاه واحدی درخصوص اهمیت این چالش وجود نداشته و در نهایت به یکی از نقاط کلیدی اختلاف میان این اقتصاددان و سیاست گذار تبدیل شد. نیلی در این خصوص عنوان می کند که در سه سال نخست دولت یازدهم، از ناحیه دولت از نظر تامین مالی، فشاری به طور مستقیم و غیرمستقیم به بانک مرکزی وارد نشد و نگرانی از اوضاع نظام بانکی بود. مورد نیاز بود در حوزه نظام بانکی به گونه ای سیاست گذاری شود که از وقوع یک بحران جلوگیری شود.
در این زمینه با تحقیقات صورت گرفته در پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه نیاوران، طرح اصلاح نظام بانکی در سال ۱۳۹۴ به آخر رسید و تبصره ۲۰ در لایحه بودجه ۱۳۹۵ آینده نگری شد ولی نظر شرکت برنامه زیاد معطوف به خود بودجه بود. با این حال، با اصرار زیاد، این تبصره در لایحه بودجه گنجانده شد و نشانه این بود که دولت بدهی های خود را به اوراق تبدیل کند. البته مشخص بود که این تبصره در مجلس از بین بردن می شود و همین اتفاق هم رخ داد. دوباره در سال ۹۵ این عنوان را پیگیری کردیم و با آقای جهانگیری نشست های زیادی برگزار شد و در ستاد اقتصادی دولت هم مطرح کردیم و نهایتا آقای مدیر جمهور طرح اصلاح نظام بانکی را جهت اجرا ابلاغ کردند. این هم یک دستاورد بزرگ بود که در نتیجه آن میثاق نامه ای به امضای مدیر شرکت برنامه، وزیر اقتصاد، مدیر کل بانک مرکزی و مشاور اقتصادی مدیر جمهور رسید.
آقای روحانی هم میثاق نامه را ابلاغ کردند که در نتیجه آن، چند تبصره در اصلاحیه بودجه سال ۹۵ گنجانده شد ولی متاسفانه منابع کاذب تسعیر جهت اصلاح نظام بانکی در نظر گرفته شد و اوراق، خرج تامین مالی خرید گندم و بازنشستگان و شهرداری ها و بسیاری موارد دیگر شد و سر نظام بانکی بی کلاه ماند. نتیجه آن شد که اصلاح نظام بانکی بازهم به تعویق افتاد و شما مشاهده می کنید که این عنوان الان دوباره مطرح شده است هست؛ به این معنی که در آن وقت انجام نشده است.او با طرح این عنوان نتیجه گیری کرد: اینکه در اولویت های مهم و در سطح بالای تصمیم گیری اشتراک نظر وجود داشته باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است که البته تاکید صورت گرفته درخصوص اهمیت وفاق در سطح جامعه و نظام تصمیم گیری نیز به همین علت بوده هست. به گفته نیلی، بعد از به نتیجه نرسیدن پروژه اصلاح نظام بانکی، یعنی از آخرهای سال ۱۳۹۵، احساس می کردم که دیگر نمی توانم اثربخشی مورد انتظار خودم را داشته باشم.
علاقه مند به حضورم در دولت بودند ولی فرمان را به دستم نمی دادند / مسعود نیلی
تمایل دولت ها به کم شدن قیمت ارز
بحث دیگری که در گفت وگوی نیلی، به عنوان نقطه اختلاف با مدیر جمهور به چشم می خورد، عنوان قیمت ارز بود. نیلی در این زمینه به مثالی درخصوص قیمت ارز اشاره کرد: «تا آنجا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه روسای دولت های ما، در زمینه قیمت ارز قائل به ارتباط میان تورم و قیمت ارز نبوده اند و میل به جدی قلبی آنها، حتی کم شدن قیمت ارز بوده هست. حالا اگر شما جمع بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می شود که بعد از یک دوره تثبیت، قیمت ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید نخواهید توانست در مسوولیت اجرایی مرتبط با این عنوان نقش آفرینی کنید.» او در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص نگاه دولت دوازدهم به قیمت ارز گفت: در دولت دوازدهم، مساله ارز در کشور مهم و اثرگذار بود.
نیلی اعتقاد است استمرار حضور او در دولت منجر به یک‌بازی باخت-باخت می‌شد و در نتیجه این عنوان در کنار به آخر نرسیدن حل ابرچالش‌های اقتصادی مانند مساله نظام بانکی
نظرم این بود که سرکوب قیمت ارز باعث جهش آن می شود، قاعدتا آقای روحانی چنین نظری نداشتند و اعتقاد بودند که اگر قیمت ارز کم کردن پیدا نمی کند، حداقل زیاد کردن پیدا نکند. نیلی تاکید کرد: سیاستمداران به طور طبیعی، جایگاهشان به این سمت می کشد که نه تنها ارز با تورم زیاد کردن پیدا نکند، بلکه عامل تعدیل تورم هم باشد. آنها فکر می کنند اقتصاددانان سیاست را نمی فهند و فقط روی مباحث دانشگاهی اصرار می کنند درادبیات سیاستمداران، واژه دانشگاهی به معنی غیرقابل اجرا یا در عالی ترین حالت یکسویه دیدن مساله تلقی می شود.
دروازه بان دولت یازدهم
نیلی درخصوص نقش خود در دولت یازدهم به یک مصاحبه اشاره کرد و توضیح داد: «یک بار در یک مصاحبه ای گفتم من دروازه بان هستم. منظورم این بود که نقش من به طور اجتناب ناپذیر، نقش سلبی هست. کسی که مشاور است ذاتا نمی تواند نقش ایجابی ایفا کند. شاید در سال ۱۳۹۲ توانستم عنوان اهمیت تورم و کم کردن آن را به طور موثر مطرح کنم. واقعا وقت خوب و یگانه ای بود که می شد تورم به طور «پایدار» کم کردن پیدا کند، ولی متاسفانه در آن جهت نرفتیم.» او به این عنوان اشاره کرد که در دولت همواره با این حس مواجه بوده که تصمیم گیران از یکسو علاقه مندند که من در دولت حضور داشته باشم و از سوی دیگر، نمی خواهند فرمان را دست من بدهند.
علاقه مند به حضورم در دولت بودند ولی فرمان را به دستم نمی دادند / مسعود نیلی
پیشنهاد وزیر اقتصادی در دولت دوازدهم
بخش دیگری از صحبت های نیلی، درخصوص نقش او در دولت دوازدهم بود. نیلی در این خصوص به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی مدیر جمهور اشاره کرد. پیشنهادی که از سوی نهاوندیان مطرح شده است بود، ولی نیلی تاکید کرد که باید هماهنگی مورد نیاز میان مدیر شرکت برنامه و بودجه و دیگر اعضای تیم وجود داشته باشد و در نتیجه به علت بروز ناهماهنگی ها، این سمت را نپذیرفته بود.
این صورت اقتصادی در این خصوص تاکید کرد که بعد از داستان به وجود آمده درخصوص «اصلاح نظام بانکی» و «بحث های مرارت بار مربوط به سیاست های ارزی» که هردو عمدتا در نیمه دوم سال ۱۳۹۵ شدت گرفت، روحیه و انرژی مساعدی نداشته و قرار گرفتن در نظام حکمرانی اقتصادی دولت، باعث دامن زدن به اختلافات می شد. به گفته نیلی، افرادی که در حوزه اقتصاد کلان مسوولیت می پذیرند، اگر جمع بندی های متفاوت داشته باشند به ترمز تبدیل می شوند و تنها در صورتی می توانند نقش آفرینی کنند که صرفا نقش اجرایی بپذیرند.
بازی باخت-باخت با سیاست گذار
استاد اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که به دفعات قصد خروج از دولت را داشته هست، ولی به علت آنکه احتمال می داده، بتواند کار مثبتی را انجام دهد، از این تصمیم منصرف می شده است هست، حتی او این توصیه را عنوان می کند که اگر فیلم را به عقب برگردانیم، با اطلاعات آن وقت (نه با اطلاعات فعلی) کار گذشته را تکرار می کند. نیلی عنوان کرد: تا یک وقت احساس می کردم که فقط خود از بودن در مسوولیت ضرر می کنم، ولی بعد از یک مقطع زمانی، احساس کردم که ممکن است که وجودم، ضرر هم برساند و در نتیجه منجر به یک بازی باخت-باخت شود.
در ادامه این گفت وگو، نیلی به نقش خود در امور اجرایی کشور اشاره می کند. او با طرح این پرسش که آیا امکان پذیر است یک نفر هیچ ساختار و شرکت اجرایی در اختیار نداشته باشد، ولی همه چیز با سرپنجه انگشت او بچرخد، توضیح داد: در تمام این سال ها کار ما این بوده که پرسشها کشور را تبیین و تحلیل کنیم و هیچ دخالتی در اجرای سیاست ها یا عدم اجرای آن نداشتیم. نیلی در بخش دیگری از صحبت های خود درخصوص ریشه یابی بحران توضیح داد: در کشور ما مسئله این است که حتی در دوره بحران هم پرسش شکل نمی گیرد که چه عواملی مسبب وضع موجود هست. تنها سوالات منحصر به این است که چه کسی مقصر است؟
نامه به مدیر جمهور
این اقتصاددان درخصوص علت حضورش در دولت دوازدهم به عنوان دستیار خاص امور اقتصادی گفت: «این دولت فرصتی دست نیافتنی جهت چند اصلاح ساختار بود و تحلیل من این است که شاید بعد از این دولت دیگر مجال اصلاحات ساختاری دراقتصاد کشور عزیزمان ایران فراهم نشود. چون اعتقاد دارم ظرفیت اجتماعی جهت اصلاحات اقتصادی به شدت افول کرده هست. بعد از اینکه پیشنهاد وزارت اقتصاد را نپذیرفتم، مدیر جمهور محترم گفتند: شما باید در دولت حضور داشته باشید و عنوان دستیار مدیر جمهور در امور اقتصادی مطرح شد. دستیار خاص مدیر جمهور هم جهت من ترم جدیدی بود که هنگامی که پیشنهادش مطرح شد، با دوستان زیادی مشورت کردم؛ جمع بندی نهایی خودم این بود که بپذیرم و شش ماه بعد راجع به ماندن و نماندن تصمیم بگیرم.
البته استعفای من بعد از پذیرش مسوولیت به شش ماه هم نرسید و تقریبا از شهریور ۱۳۹۶ یعنی بعد از یک ماه به این نتیجه رسیدم که قادر به ادامه فعالیت نیستم و بنابراین بعد از طی یک فرآیند دوماهه، در ۱۴ آبان ۱۳۹۶ استعفایم را تقدیم کردم.» به این ترتیب، در آبان ماه سال گذشته بود که نامه ای به آقای مدیر جمهور نوشتم و عنوان کردم که دولت دوازدهم دولت پرمشکلی هست. اشاره کردم که دولت یازدهم در برابر دولت دوازدهم ماه عسل بوده ولی پرسشها پیش روی دولت دوازدهم خیلی جدی است و باید سازوکار تصمیم گیری در دولت عوض کردن کند و تیم اقتصادی دولت هم به شدت تقویت شود. به گفته نیلی حضور او تا آخرهای فروردین ادامه داشته هست، ولی به علت پرسشها قبلی و با نظر پزشکی از پنجم اردیبهشت ۹۷ دیگر در جلسات دولت شرکت نکرده است.
او در پاسخ به نقش خود با عنوان دستیار خاص مدیر جمهوری، با بیان این عنوان که اصولا هیات دولت محل تصمیم گیری هست، نه سیاست گذاری، توضیح داد: هیات دولت کمیسیون هایی دارد که وزرا عضو آن هستند. طرح مساله در کمیسیون ها صورت می گیرد و بعد از طریق کمیسیون جهت تصمیم گیری به هیات دولت می آید و آنجا در مورد اصل عنوان تصمیم گیری می شود. به ندرت پیش می آید که در مورد محتوای مساله بحثی جدی صورت گیرد. مدیر موسسه عالی آموزش و پژوهش، مدیریت و برنامه ریزی در ادامه به ایجاد کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی در دولت اشاره کرد که می توانست دستاورد بزرگی باشد؛ ولی به علت عدم همکاری دیگر نهادها، عملا آخر مناسبی نداشت. از نگاه نیلی، کارگروه تخصصی ستاد اقتصادی، عالی ترین نهادی بود که در دولت یازدهم شکل گرفت؛ ولی آخر به علت سرانجام عنوان اصلاح نظام بانکی در این کارگروه، در آخرهای سال ۱۳۹۵ تعطیل شد.
پرچمداری جهت جریان مهم علم اقتصاد
نیلی در جمع بندی صحبت های خود به موفقیت علوم مهندسی نظیر راه سازی یا توسعه بهداشت و درمان در کشور اشاره می کند؛ ولی اعتقاد است که اقتصاد کلان نتوانسته همپای دیگر علوم موفق باشد. نبودن بودجه متوازن، پرسشها نظام بانکی، پرسشها نظام ارزی، پرسشها نظام تجاری و سایر موارد، مثال هایی است که نشان می دهد نتوانسته ایم الزامات اولیه علم امروز دنیا را فراهم کنیم. نیلی با بیان اینکه پرچمی که در دست ما قرار دارد، «جریان مهم علم اقتصاد» هست، عملکرد این جریان را از بین بردن رانت، ایجاد نظام تک نرخی ارز، کم کردن میانگین قیمت تورم دنیا به زیر ۲ درصد و کم شدن قیمت بیکاری به حدود ۶ درصد معرفی کرد. اگر این موارد در اقتصاد ما وجود ندارد، نشان دهنده آن است که ما در عمل، پایبند به مبانی علم اقتصاد نیستیم.
او در این خصوص مسئله را فقط مسوولان کشور نمی داند و اعتقاد است اشکال در تمام دیگر گروه ها نیز وجود دارد. نیلی در این خصوص تاکید کرد: ما در ارتباط برقرار کردن با جامعه موفق نبودیم. زمانی که من نتوانم با همکار خودم در دانشگاه شریف ارتباط برقرار کنم و امروز ببینم او تحت تاثیر جریان شبه علم یا غیرعلمی قرار گرفته هست، قطعا یک جای کار ما اشکال دارد. در نتیجه به نظر من باید روی این مساله مطالعه کنیم که چگونه می توانیم افکار اصیل علم اقتصاد را عمومی سازی کنیم. در نهایت هر دولتی که می خواهد سرکار بیاید باید از مردم رای بگیرد. هنگامی که خواست مردم به این سو می رود که علاقه دارند هر شب بشنوند که دولت چه کالاهایی را به فهرست قیمت گذاری و نظارت افزوده هست، چند نفر را دستگیر کرده یا شلاق زده، چند انبار احتکار کالا را کشف کرده است و… دولت هم به سمت اجرای این خواسته ها می رود. در نتیجه نیلی اعتقاد است که جای کار در این زمینه بسیار هست. به اعتقاد نیلی، اینکه چگونه در دولت کنونی دولت را نقد کنیم که منجر به تضعیفش در برابر دشمن خارجی نشود، ظرافت خاصی می طلبد که باید به آن پرداخت.
عصر کشور عزیزمان ایران
واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | وزیر اقتصاد | اخبار سیاسی و اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
